رئيس “هيئة البيئة” دعا لمواجهته بعد انتشاره رغم حملات التوعية

رئيسهيئة البيئةدعا لمواجهته بعد انتشاره رغم حملات التوعية recover-deleted-pdf-files

الأحمد:”حظر التدخينتفعيلاً لقانون حماية البيئة

  • غراسيواصل جهود العمل التطوعي التي جُبل عليها أهل الكويت

  • حياتي أمانة” .. حملة متميزة لـ التوعوي الوطني

* مجلةغراسمنبر التوعية تصدح بالخير في عقول الشباب

* مزيد من التألق لـ غراسعلى خطى الإعلام الوطني الهادف

  • الاحتباس الحراريمُدرجة في خططنا الإستراتيجية وأصدرنا توصيات خفض البصمة الكربونية

  • إنشاء المصانع في المنطقة الجنوبية موقوف حتى انتهاء دراسات الأحمال البيئية

  • الأحمال البيئية لـ علي صباح السالمفي معدلاتها الطبيعية

  • تعيين مراقبين بيئيين لدى مؤسسات الدولة في طور التنفيذ

  • تنسيق لتخصيص إدارات بيئية في مؤسسات الدولة تفعيلاً لقرار الأعلى للبيئة

|حوار عماد خضر|

دعا رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباحجميع الجهات المعنية إلى الالتزام بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 حفاظاً على الأوضاع البيئية في البلاد، مشدداً على ضرورة التطبيق الكامل لنص المادة 56 من القانون والمتعلقة بحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ووسائل النقل العام“.

وأوضح الأحمد في حواره مع (غراس)أن الهيئة بادرت إلى التوعية بسلبيات عادة التدخين إعلامياً وإعداد اللائحة الخاصة بها وفتح باب تسجيل واستقبال المكاتب والدور الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبة المغلقة وذلك تبعاً لقانون حماية البيئة“.

وزفَّبشرى بقاء الأحمال البيئية لضاحية (علي صباح السالم) في معدلاتها الطبيعية ومساواتها للأحمال البيئية لغيرها من المناطق السكنية وهو ما كشفت عنه الدراسات المشتركة بين الهيئة ووزارة الصحة، مطمئناً أهالي الضاحية بإيقاف إنشاء أية مصانع جديدة في المنطقة الجنوبية حتى انتهاء الدراسات الكافية للأحمال البيئية في المنطقة“.

وأكد الأحمد أن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية مُدرجة ضمن الخطط الإستراتيجية للهيئة وقد تم إصدار التوصيات المتعلقة بضرورة خفض البصمة الكربونية في دولة الكويت للتقليل من تأثير التغيرات المناخية المتوقعة على سواحل البلاد“.

التفاصيل في الحوار التالي:

  • ما هي جهودكم في مواجهة آفة التدخين وتفعيل مواد حظرها في القانون سواء داخل مقر الهيئة أو خارجها؟

  • في البداية أُشيد بجهود كافة المشاركين والمساهمين في إعداد وإقرار قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014وتعديلاته والذي يعد طفرة في العمل البيئي على كافة المستويات ويتضمن القانون المادة(56) التي تختص بالتدخين و تنص على: (يُحظر التدخين مطلقاً في وسائل النقل العام، كما يُحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة إلا في الأماكن المخصصة لذلك).

وقد دُشنت جهودنا في مواجهة التدخين بوضع وتنفيذ خطة إعلامية طموحة لنشر وشرح القانون والتوعية بمواده في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي وبمشاركة كافة جهات الدولة سواء من القطاع الخاص أو الحكومي، ونجحت الهيئة في جعل كافة مؤسسات الدولة وذوي الاختصاص والقطاع الخاص والأفراد شركاء حقيقيون في تطبيق مواده التي تغطي كافة الجوانب.

بعد ذلك تم تنظيم ندوات وورش عمل ومحاضرات للتوعية بالقانون لكافة شرائح المجتمع في أماكن تواجدهم تلاها تنظيم حملات توعوية بالقانون شارك فيها الضباط القضائيين وشرطة البيئة.

.. إعداد اللائحة الخاصة بالتدخين وفتح باب تسجيل استقبال المكاتب والدور الاستشارية الهندسية المؤهلة لتصميم وتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبة المغلقة.

.. وهنا نحن نؤكد على التزام الهيئة الكامل بالقوانين ومن بينها القانون رقم 42لسنة 2014 وقد خصصت في مقرها مواقع للتدخين، كما نُهيب بجميع الجهات المعنية بالقانون، إيجاد المواقع أو الأماكن المخصصة للتدخين في مقراتها والالتزام بحظر التدخين داخل مقراتها إلا في هذه المواقع إنفاذاً للقانون.

* ما هي أطر التنسيق مع إدارة شرطة البيئة في وزارة الداخلية لمواجهة آفة التدخين؟

هناك مادة في قانون حماية البيئة رقم 42لسنة 2014 والمعدل تحت رقم (99) لسنة 2015تنص على إنشاء شرطة للبيئة، ومنطوق هذه المادة (113) هو(تنشأ وحدة عسكرية متخصصة في وزارة الداخلية تسمي شرطة البيئةتعنى بمتابعة القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة، كما تعمل الوحدة على دعم أعمال الضباط القضائيين التابعين للهيئة)..

.. وتختص شرطة البيئة، بناءً على القرار الوزاري رقم 1126 لسنة 2015 الصادر عن (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية)، بإعداد الخطط والبرامج والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى الارتقاء بأساليب وطرق العمل، والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بمراقبة الأفعال والتصرفات التي تشكل انتهاكاً للبيئة بعناصرها (البرية– البحرية – الجوية)، وفي كل الأماكن في الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ودعم ومساندة أعمال الضباط القضائيين في الهيئة، والتعامل مع البلاغات والشكاوى والتقارير الواردة عن مخالفات البيئة وتحرير المحاضر بشأنها وإحالتها للجهات المختصة.

* يَعتَبِر البعض التدخين حريةً شخصيةً ولا حق لأحد التدخل في هذا الأمر ..ما تعليقكم على اعتبار بعض الاختصاصيين التدخين مدخلاً لعالم الإدمان؟

التدخين من الظواهر السلبية التي تجتاح مجتمعنا رغم الحملات التوعوية والإعلامية التي تحث على الابتعاد عنها لما لها من أضرار سلبية على حياة الفرد، ولذلك جاءت المادة(56) من قانون حماية البيئة.

.. ويُعد التدخين مدخلاً وخطوة أولى لعالم الإدمان خاصة انه يوفر البيئة المناسبة لذلك، كما يُعرف الإدمان على أنّه تلك الحالة التي يصل إليها الفرد؛ نتيجة استعمال مواد تندرج تحت مسمّى المواد المخدّرة، ويكون استعماله لهذه المواد بصفة الاستمرارية، وينتقل الشخص المدمن من مرحلة إلى أخرى، بحيث يضاعف المدمن جرعاته، حتّى يصل لمرحلة يتضرر فيها الجسم..

* قرر المجلس الأعلى للبيئة خلال اجتماعه في شهر أبريل الماضي، إنشاء إدارات بيئية في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة بموجب أحكام المادة (119) من قانون حماية البيئة وكلف الهيئة العامة للبيئة بتحديد نطاق عمل هذه الإدارات والهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.. ما هي آخر مستجدات هذا القرار؟

عملا بقرار المجلس الأعلى للبيئة ووفقا للمادة(119) من قانون حماية البيئة والتي تنص على تنشأ إدارات متخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة لضمان متابعة وتطبيق القوانين البيئية في نطاق عمل هذه المؤسسات،فإن الهيئة العامة للبيئة في سبيل تفعيل نص المادة(119) من القانون حيث قامت بعدة مخاطبات موجهة إلى ديوان الخدمة المدنية وطلب الديوان موافاته بما يلي(مسمى الوحدة التنظيمية المقترحة – المستوى التنظيمي للوحدة المقترحة – الاختصاصات التفصيلية للوحدة المقترحة – التبعية التنظيمية للوحدة المقترحة)، وتم الرد على كافة النقاط وتزويدهم بها، وبتاريخ15/11/2017 طلبنا تزويدنا بالجهات التي تقدمت بطلب لإنشاء مكاتب للبيئة لديها وذلك لعرضها على المجلس الأعلى للبيئة لأخذ الموافقة بشأنها.

.. واستكمالا لذلك وتطبيقا لقرار المجلس الأعلى للبيئة في اجتماعه برقم (1/2018) المنعقد بتاريخ 11/4/2018 صدر القرار رقم (5/2018) بتحديد الجهات التي سوف ينشأ بها إدارات متخصصة بالبيئة وهي (وزارة الأشغال العامة/وزارة الكهرباء والماء/وزارة الصحة/ الهيئة العامة للصناعة/ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية/مؤسسة الموانئ الكويتية/بلدية الكويت).

.. وبالفعل تمت مخاطبة الجهات المذكورة للتنسيق في الأمور الخاصة بالهيكل التنظيمي المقترح واختصاصات الإدارة، وتم ترشيح ضابط اتصال مع كل جهة للتواصل المباشر وتسهيل الإجراءات بين الهيئة وكل جهة من الجهات المشمولة بالقرار.

.. وأخيرا تمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للعرض على المجلس بشأن طلب اعتماد استحداث الإدارات البيئية بالجهات سالفة الذكر.

  • قرر المجلس الأعلى للبيئة تفويض رئيس مجلس الإدارة، المدير عام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، بتعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع أحكام المادة (120) من قانون حماية البيئة .. وذلك تأكيداً من المجلس على استيفاء مشاريع الدولة لكافة الاشتراطات البيئية ..ما هي أبرز مستجدات هذا القرار؟

  • هناك تعاون طيب ووثيق بين الهيئة العامة للبيئة وكافة المؤسسات المذكورة أعلاه بهدف قيام الجميع بواجبه من أجل حماية البيئة والمحافظة على مقوماتها الطبيعية حيث يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو تنفيذ قرار المجلس الأعلى وتم إعداد اللائحة التنفيذية لأحكام المادة المذكورة من القانون لمراقبة الأداء البيئي والتي تشمل شروط اختيار المراقب البيئي ومهامه واختصاصاته.

  • هل اهتمت الهيئة العامة للبيئة بظاهرة الاحتباس الحراري؟ وهل أجرت الهيئة أبحاثها حول هذه الظاهرة خصوصاً وأن دولة الكويت لديها سواحل؟

  • بالفعل.. فإن الهيئة العامة للبيئة بادرت لإدراج هذه الظاهرة المتوقعة ضمن خططها الإستراتيجية وحددت المواقع التي يُتَوَقع أن تغمرها المياه نتيجة تغير المناخ مستقبلاً وذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي وارتفاع مستوى سطح المياه في المحيطات والبحار واحتمالية تضرر سواحل الكويت، ومن ثَم فقد أصدرنا توصياتنا بضرورة الحرص على خفض البصمة الكربونية في الكويت وعلى مستوى العالم للتقليل من التأثيرات والتغيرات المناخية.

  • ما جهود الهيئة العامة للبيئة لمعالجة الملف البيئي لضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان) والعمل على الحد من الانبعاثات الغازية للمصانع هناك والتي تسببت في أضرار الصحية لسكان المنطقة؟

  • أولاً:لن يتم إنشاء أي مصنع في المنطقة الجنوبية إلا بعد الانتهاء من الدراسات الكافية والوافية للأحمال البيئية في المنطقة، ومن ثم فإن الأحمال البيئية لن تزيد حتى انتهاء هذه الدراسات الأساسية التي تقوم بها جهات علمية ذات اختصاص.. وبهذه النهج سنستطيع الحد من الملوثات المؤثرة على ضاحية علي صباح السالم.

.. وفي الوقت ذاته هناك تعاون بين الهيئة ووزارة الصحة لدراسة مدى التأثيرات السلبية على الضاحية ولله الحمد فقد اتضح من خلال هذه الدراسات المتعددة أن الأحمال البيئية في ضاحية علي صباح السالم تُعادل الأحمال البيئية في المناطق السكنية الأخرى،إذا ما كانت أفضل من بعض المناطق الموجودة في دولة الكويت وبذلك فنحن نطمئن سكان هذه الضاحية بأن الأحمال البيئية الموجودة في معدلاتها الطبيعية وسننتظر ونواصل الدراسات الكافية والشافية لتأثيرات المصانع الموجودة هناك على هذه المنطقة.

  • كيف ترى حملات (غراس)التوعوية؟

  • جهود غراس تؤكد فكر العمل التطوعي التي جُبل عليها المجتمع الكويتي، كما ترسم هذه الجهود الأمل في حماية الشباب والنشء عبر ورش تدريبية وحملات توعوية ورسائل قيمية تغذي العقول بالأفكار والقيم الإيجابية وتشغل أوقات فراغهم بالعمل الصالح المفيدولعلحملة(#حياتي_أمانة_Block_كل_خطوة_نحو_الإدمان)التي أطلقها مشروع(غراس)من قبل خير دليل على رؤيتنا.

  • ما أمنياتكم لمجلة (غراس)؟

مجلة(غراس) اعتبرها منبر التوعية الذي يصدح بالخير في عقول الشباب نأمل لها مزيداً من التألق والعمل الصحفي المهني على خطى الإعلام الوطني الهادف.

أضف تعليق